كتب : محمد الهلاوى
علموني في المدرسة ان 1 + 1 = 2 وباعتباري محاسبة ومحلل مالي وعضو لجنة ائتمان فدائما قراءة الوضع اﻻقتصادي ودراسته وتحليليه هي احد العناصر المكونه لطبيعتي واحد اهم اهتماماتي وهواياتي كمان
وبدراسة الوضع اﻻقتصادي في مصر وازمة الدوﻻر اقدر ان اشرح للاخوة اﻻصدقاء والمتابعين بعض الموضوعات اللي ممكن ان تساعد في ازالة اللغط في اشياء كتيره حولنا
الموضوعات كتيرة ولكن موضوعي النهاردة هو ازمة الدوﻻر
نتحدث عن ازمة الدوﻻر ازاي حصلت وليه حصلت والحلول اييييه
1- موارد الدولة من الدوﻻر او المتاح من الدوﻻر
في العام الواحد من اول 2015 الي نهايتة كان اجمالي المعروض او الموارد او المتاح من الدولة كان حوالي 58 ملياردوﻻر طوال العام يعني مجموعها الوارد خلال عام واحد وهو اقرب عام يعني 2015م وهي كالتالي
– من الصادرات 22 ملياردوﻻر
– من المصريين العاملين في الخارج 18 ملياردوﻻر
– من السياحة 8 ملياردوﻻر
– من قناة السويس 5 ملياردوﻻر
– من استثمارات 5 ملياردوﻻر
مجموعة هذة الموارد الوارده خلال اخرعام ماضي هو 58 ملياردوﻻر تقريبا
2 – المطلوبات او المطلوب سداده او الصادر
من اول عام 2015م وحتى نهايته المطلوبات ﻻستيراد سلع مواردين سلع اساسيه واخرى ضرورية وسلع اخرى تقريبا 79 ملياردوﻻر
وهي كالتالي
– قيمة الورادات الضرورية 61 ملياردوﻻر
– وقيمة فرق واردات بين الجمارك والبنك المركزى 9 ملياردوﻻر
– قيمة خدمة الديون 6 ملياردوﻻر
– قيمة تلبية طلبات المسافرين للخارج 3 ملياردوﻻر
مجموعة هذة المسددات الضرورية 79 ملياردوﻻر
فيكون 79 مليار دوﻻر – 58 ملياردوﻻر = 21 ملياردوﻻر وهو قيمة العجز في ميزان المدفوعات في عام واحد من الدوﻻر اﻻمريكي وكانت الدولة بتنتظر دولة الخليج تسد هذا العجز من خلال ودائع او منح ….الخ ولكن للاسف توقفت الحنفيه
ال 21 ملياردوﻻر دي عجز في عام واحد وما ينفع يتسجل آجل ﻻنه دي دولة مش بقالة عمي شحاته …يعني سعادة محافظ البنك المركزى المصري وحاشيته مطلوب منه ان يوفر ال21 ملياردوﻻر من الخارج في صورة قروض ومنح …..الخ او يشتري من المواطنين وشركات الصرافه دوﻻرات المهم مالناش دعوه ﻻزم يتصرف في العجز ده من الدوﻻر الكلام ده عن عام واحد ….طيب لو اكتر عامين مثلا او ثلاثة تبقي كارثه .
طبعا كانت دول الخليج العربي خاصة السعودية واﻻمارات والكويت بيدعم اﻻحتياطي يعني البنك المركزى بياخد منهم ودائع ومنح دوﻻرات ….عشان يسدد في العجز اللي هو ال21 ملياردوﻻر …..طيب
لما فجآه ينقطع عندك عنصر من عناصر التمويل من عناصر الموارد من العناصر المتاحه الموجوده في رقم 1 في المقالة زيي مثلا
توقف السياحة تماما …..يحدث عجز 8 ملياردوﻻر فيكون الحساب كالتالي
21 + 8 = 29 ملياردوﻻر عجز مطلوب توفيرها …..(مفيش)
وكمان لما تتوقف منح ومساعدات وودائع خليجية كانت مقرره بقيمة 12 ملياردوﻻر لسد جزء من عجز ال21 ملياردوﻻر اللي اصبحت 29 ملياردوﻻر بعد توقف السياحة فيكون اصبح لدى البنك المركزى عجز حقيقي ومطلوب علي وجه السرعة مبلغ 29 ملياردوﻻر لسداد قيمة سلع اساسية والسلع اﻻساسية يعني زى القمح (رغيف العيش ) ومعدات مصانع ….الخ حتى الفول والجرجير ﻻن اصبحنا بنستورد كل حاجه واى حاجه والشعب اصبح عاطل ويستهلك وﻻينتج
– الموارد توقفت …8 مليار دوﻻر ايرادات سياحة ضاعت ….وبعد نزوح المصريين من ليبيا ال18 ملياردوﻻر دلوإت اصبحت ﻻ تتعدى ال14 ملياردوﻻر يعني كمان فيه عجز 4 ملياردوﻻر في مورد المصريين في الخارج فيصبح العجز خلال عام21+4+8=33 ملياردوﻻر
ولما ترجع دول الخليج عن الوفاء بوعدهم من ودائع ومنح بسبب انخفاض اسعار النفط والحروب اللي كانت مقرره ب12 ملياردوﻻر
مشكلة كبيرة وازمة ونقص في الدوﻻر لم تتعرض لها مصر من يناير 2011م ﻻن المرة دي الحنفيات اتقفلت الموارد اتقفلت ….مشكلة ازمة صداع …..
طبعا إقدر أقول بأن البنك المركزى المصري حفر في الصخر علشان العجز الضخم دة من الدوﻻر ولكنه فشل ﻻ قدرت الحكومة ان تحصل علي قرض من الصندوق وﻻ البنك الدولي ﻻن ليهم شروط اهمها الغاء الدعم وﻻ اخواننا في الخليج دفعوا ما وعودوا به بسبب ظروف البترول والحروب وكمان موارد السياحة مفيش والمصريين في الخارج بتقل …..طيب عاوز دوﻻرات عاوزدوﻻرات عاوز دوﻻرات
يرفع سعر الفائدة علي الدوﻻر علشان الناس تودع بردوا كلام فاضي سنتات مقابل المبلغ المطلوب …مشكلة مفيش حلول امامه ﻻزم يسدد ومفيش دوﻻرات ….فيشتري باى سعر لسد العجز لحين ميسره وهو دة اللي بيحصل دلوإت
اما موضوع تخفيض سعر العملة المحلية (الجنية) اعتقد صعب وصعب جدا ويحتاج الي قرار سياسي ﻻنه معناه نضخم وارتفاع اﻻسعار في ظل البطاله وتوقف اﻻستثمارات ….الخ
متآسف للاطاله ..ان شاء الله .. هكمل الموضوع في مقال ﻻحق ..
